یزدفردا"با تصویب مجلس شورای اسلامی، 20 درصد اعتبارات فروش اموال منقول وغیر منقول دولت به پروژه های نیمه تمام ویژه اختصاص می یابد.
به گزارش سرویس پارلمانی یزدفردا از خانه ملت  "نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 1388 مصوب كردند اموال منقول و غیر منقول دولت مطابق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 به فروش برسد و وجوه حاصل به درآمدهای کشور واریز و معادل 80 درصد از وجوه در اختیار دستگاه اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام قرار گیرد.
طبق این مصوبه20 درصد باقی مانده این اعتبارات جهت تکمیل طرح های نیمه تمام روستاها شامل آبرسانی به روستاها، اجرای طرح های هادی روستایی و راه های روستایی و طرح های ورزشی روستاها در اختیار دستگاه های مربوطه قرار می گیرد.
همچنین با تصویب مجلس طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که امکان بهره برداری آنها در سال 88 وجود ندارد به شرط حفظ موضوع و کاربری به صورت نقد و اقساط مطابق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار می شود و وجوه حاصل از واگذاری به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل 80 درصد آن در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا 40 درصد آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه کند.
همینطور 40 درصد دیگر این وجوه برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده بر خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جز برای تکمیل تجهیز و بهره برداری از پروژه موصوف اختصاص می یابد.
همچنین 20 درصد باقی مانده حسب تکمیل طرح های نیمه تمام روستاها شامل طرح های آبرسانی به روستاها راه های روستایی و اجرای طرح های هادی روستایی و طرح های فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد.
همچنین مجلس به دولت اجازه داد منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 88 را با فروش اموال ثابت مازاد آنها محقق و تا 95 درصد از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی کند و حداکثر تا 5 درصد از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و صندوق های کارکنان این شرکت ها خواهد شد.
بر این اساس از ابتدای شهریور سال 88 تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به این شرکت ها و با پرداخت هزینه ای و سرمایه های آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است و موارد استثنا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 این گزارش می افزاید،نمایندگان مجلس در تصمیمی دیگربه  سازمان تربیت بدنی اجازه دادند که در مورد پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجرای آنها وجود دارد، با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلان شهر ها تا 10 درصد و برای سایر شهرهای کوچک تا 30 درصد هزینه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت کند.
یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا